الوقت المتبقي على الانتخابات التكميلية

• تطوير الخدمات الإسكانية بما يلبي طموحات أبناء الدائرة والمواطن في كل مكان

• اليوم نرى المشاريع الإسكانية بدأت تأخذ اتجاه آخر حيث دخلت برامج متنوعة مثل “مزايا” لتقلص مدد الانتظار للوحدات الإسكانية، وقد حظي هذا البرنامج بقبول واسع من المواطنين واستطاع أن يحل مشكلة الكثيرين منهم

لكن ظهرت في الآونة الأخيرة مشكلات خاصة بالتمويل وتغير أسعار الفائدة واحتساب زيادات على المستفيدين علاوة على الزيادة المرتبط بالقسط المحدد بـ ٢٥٪ من الراتب ، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن ويحرمه من الاستفادة من زيادة مرتبه ، بل وينعكس على سعر شراءه للعقار الذي سيتجاوز سعره بنسبة قد تصل الى ٦٠٪ أو أكثر حسب الراتب الشهري لل٢٥ سنة القادمة ، وهذا الأمر سنعمل على طرح مرئيات وقوانين فيه بالتعاون مع وزارة الاسكان ومصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي لإيجاد حل عادل .

• تطوير معايير وشروط استحقاق الخدمات الإسكانية

• لقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أحكام القرار المنظم للإسكان والمتعلق بآلية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري لتوسيع دائرة المستفيدين، ولكن هناك المزيد من الأدوات الخاصة بشروط استحقاق الخدمات الإسكنية التي تحتاج للتعديل بما يتواءم مع احتياجات المواطن ودخله وارتفاع الأسعار وتأثيرها على الأقساط التي يدفعها.
• كما أن شروط الاستحقاق تحتاج لمزيد من النقاش لكي يتمكن أكبر عدد من المواطنين الاستفادة من الخدمات الإسكانية، وسيكون للمواطن هنا الرأي الأول والأخير لما سيتم طرحه في المجلس التشريعي بشأن تطلعاته وما يطرأ من تغييرات اقتصادية على الوضع المالي له.

• تقليص فترات الانتظار وتعويض المواطن عن تأخر المشاريع الاسكانية

• لقد كانت هذه المشكلة هي أكبر ما يواجه المواطنين في شأن الإسكان، وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على طرح مشاريع إسكانية كبيرة مثل شرق الحد ومدينة سلمان بالإضافة إلى المشاريع الفرعية، فسوف يكون لنا مقترحات خاصة بمناطق وتجمعات إسكانية جديدة 

• الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة في الدائرة لخدمة مشاريع الإسكان

• يمكن لمنطقة البسيتين أيضا أن تساهم في توسيع خطة الإسكان بما تتوفر عليه من مساحات أراضي كبيرة وأخرى كانت ضمن مشاريع إسكان قديمة تم إزالتها مؤخرا.
• العمل على وضع معايير مناسبة لمساحة الوحدات الإسكانية بما يليق بالمواطن وكون هذه الوحدة ستمثل امتدادا لعائلته وأولاده، لذلك فإن مساحة الوحدة الإسكانية يجب أن تكون محددة في القانون وهذا ما سنعمل على إضافته للاشتراطات الخاصة بوحدات الإسكان.

• تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية في الأراضي الجديدة

• مساحات من الأراضي تستلزم عمل دؤوب في إيجاد بنية تحتية فيها، كما أن مناطق قديمة أخرى تواجه مشكلات بسبب أعمال البنية التحتية المتواصلة على مدارة الساعة وتعكر صفو قاطني تلك المناطق

سنطرح تساؤلات حول تفاصيل تلك المشاريع

• العمل على جعل علاوة بدل السكن حقا قانونيا غير قابل للمساس وضمان استمراريتها

• لا يجب أن تتوقف علاوة بدل السكن تحت أي ذرائع غير واقية وتؤثر على الوضع المالي للمواطن، طالما أنه لم يحصل على الوحدة الإسكانية، ولذلك سيتم مراجعة كافة معايير الاستحقاق والتأكد من ضمان حق المواطن في العلاوة حتى يحصل على الوحدة الإسكانية.

• إعادة تفعيل مشروع البيوت الآيلة للسقوط

• سنعمل معا على إعادة هذا المشروع لضمان عدم هجرة المواطنين لمساكنهم في المناطق القديمة.
• فقد كان أحد الأسباب التي أدت لانتشار العمالة الآسيوية في المحرق وفرجانها القديمة، هو الإهمال الذي أصاب تلك البيوت وعدم وجود دعم لأصحابها لتطويرها وترميمها وتهيئة المنطقة وتطويرها .
• تعويض المواطن عن سنوات انتظاره للخدمة الاسكانية كونه سيلجئ في كثير من الأحيان للسكن بالإيجار ، فبدلاً من احتساب دعم بعد ٥ سنوات من تقديمه الطلب ، سنعمل على البدء بصرف بدل السكن منذ اليوم الأول من تقديمه الطلب .

• الانتهاء من بحرنة التعليم بكافة مراحله وذلك من خلال خطة تؤمن الكوادر التربوية الماهرة التي تحل محل الأجانب في مراحل التعليم

• مازالت المدارس بحاجة لكوادر وطنية مؤهلة لاستكمال خطة وزارة التربية في بحرنة التعليم، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتوفير خريجين من تلك التخصصات المطلوبة وتدريب كوادر أخرى وصولا إلى استكمال التعليم بالمعلم الوطني.

• تطوير كلية المعلمين بحيث تتوسع في توفير كوادر تعليمية للمراحل الإعدادية والثانوية

• لقد كانت كلية المعلمين من أفضل المشاريع التعليمية التي ساهمت بشكل كبير في مد التعليم الأساسي بمعلم بحريني
• نحتاج في المرحلة القادمة إلى تطوير الكلية بحيث تستطيع تخريج كل المعلمين الذين تحتاجهم العملية التعليمية في كافة التخصصات.
• لا نريد أن تتحول كلية المعلمين إلى مؤسسة تنتج خريجين لا يحتاجهم سوق العمل التربوي، وهو أمر يحتاج لإعادة هيكلة المناهج والمخرجات.

• تشجيع البحث العلمي وتحسين البيئة التعليمية وتنمية قدرات الطلبة ببرامج علمية دولية متخصصة مع منح مكافآت للتخصصات النادرة والتي يحتاجها سوق العمل

حلت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عربيا من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، وبقيمة إجمالية وصلت لـ6.8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 148% عن العام 2022

وحقق الاستثمار الصناعي 3.7 مليار دينار خلال عام واحد

وبلغ عدد المصانع الجديدة 38 مصنعا وإجمالي المصانع في المملكة 857 مصنع وهي أرقام جيدة ولكنها تحتاج لمزيد من المحفزات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية، خاصة مع ارتفاع المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

ولكن يجب العمل على:

• تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين للتشجيع على الاستثمار في البحرين
• تشجيع إنشاء صناعات حديثة وتوطينها في المملكة
• مراجعة المشروعات الاقتصادية التي لا تأتي بعوائد مربحة واستبدالها بأخرى ترفع من مستوى الدخل الوطني
• إعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية المنشأ لتعزيز الانتاج الوطني

• التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب لتوفير خريج يحتاجه سوق العمل وخفض معدلات الخريجين في تخصصات لا يقابلها وظائف في سوق العمل
• تطوير التشريعات الخاصة بحماية حقوق العمال واستدامة وظائفهم في القطاع الخاص بأدوات تشريعية تواكب الاقتصاد الوطني
• تعديل التشريعات بما يحقق رفع نسب البحرنة في قطاعات تخصصية (وظائف المبيعات التي يستحوذ عليها نسبة كبيرة من الأجانب)
• يجب العمل مع الحكومة والقطاع الخاص لاستقطاب استثمارات خارجية وإقامة مشاريع برأسمال وطني تساهم في دعم سوق العمل وزيادة الفرص المتاحة أمام الخريجين
• ضرورة الالتفات نحو الخريجين الباحثين عن عمل لسنوات طويلة منذ تخرجهم ، وإيجاد برامج توظيف وإعادة تدريبهم من إعطاء الأولوية لهم في التوظيف .

• إعادة طرح برنامج الضمان الصحي للمناقشة أمام المجلس التشريعي وتعديل بعض بنوده بما يحقق للمواطن خدمات صحية متميزة ومجانية

• رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي بالتوازي مع نمو السكان وتقليص فترات الانتظار والمواعيد ، حيث تشهد المستشفيات والمراكز الصحية تكدسا كبيرا يحتاج إلى إدارة وكوادر طبية
• دعم الكوادر الطبية الوطنية حديثة التخرج وتنمية مهاراتهم وتوجيههم نحو التخصصات التي يشغلها أجانب

• يضاف إلى ذلك التركيز على قطاع التمريض الذي يشهد فقرا في الكوادر الوطنية العاملة فيه بالمقارنة مع الأجانب.

• رقابة صارمة على القطاع الطبي لخفض معدلات الأخطاء الطبية وإشراك السلطة التشريعية في مراقبة القطاع بإنشاء لجنة يكون اختصاصها بحث القضايا الصحية ومشكلات المواطنين في هذا القطاع
• تنفيذ مشروع المخزن الوطني للأدوية بما يضمن عدم حدوث نقص في علاجات لأمراض مستعصية

• العمل مع الحكومة والجهات المعنية في دعم تمكين المرأة وحماية الطفل

• اليوم في كل بيت هناك امرأة عاملة تساهم في الدخل العائلي.. وهذه المرأة لديها واجبات أخرى تجاه عائلتها وأبنائها، ولذلك سنعمل على ضمان حق المرأة في العمل مع منحها الفرصة لكي تؤدي دورها الأسري، وتمكينها من الموازنة بين المهمتين بما يضمن استقرار المجتمع
• حماية الطفل تعتبر من أخطر القضايا الحالية حيث يواجه أطفالنا مخاطر سيبرانية عالية تحتاج لمزيد من التحوط والحذر والتوعية المستمر، وهذا الأمر يتطلب تطوير التشريعات بما يواكب التقنيات الحديثة وقدرات المجرمين التي تتطور بسرعة مذهلة، تستلزم أيضا إيجاد قوانين خاصة بمثل هذه الجرائم وآليات لاكتشافها والتعامل معها مع تطوير التوعية بأي مواد مجرمة جديدة تنتشر في كل يوم.

• طرح مشروع قانون بتعديل قانون تقاعد المرأة بما يضمن حماية الأسرة واستقرارها
• دعم حقوق الأطفال من ضحايا التفكك الأسري وتوفير الحماية لهم
• زيادة عدد الفئات المستفيدة من صندوق الضمان الاجتماعي ورفع مبالغ الدعم
• سأقوم بإنشاء مكتب متخصص في بحث القضايا والمشكلات الأسرية لأبناء الدائرة وجميع المواطنين بحيث يتم حلحلة المشكلات عبر متخصصين في هذا المجال

• العمل مع الجهات ذات الصلة في تفعيل دور الشباب للمساهمة في العمل الوطني بكافة أنماطه
• تفعيل برامج توعوية حول مخاطر الإنترنت وأثرها على الشباب والناشئة ووضع برامج تساهم في خلق جيل واعي يستفيد من التطور التقني والذكاء الاصطناعي بما يخدم مستقبله ووطنه
• تشجيع الأنشطة الرياضية وتحفيز الشباب على الولوج في كافة البرامج والمسابقات والرياضات التي يجدون أنفسهم فيها عبر تخصيص موازنات وتهيئة بيئة رياضية متكاملة تحتضن الشباب رياضياً وثقافياً ومادياً .