محور المتقاعدين

هذا الملف وإن كان يتحدث عن فئة المتقاعدين إلا أنه بات يمثل هاجس لكل البحرينيين العاملين في القطاعين، والذين اقتربوا من سن التقاعد.

ولقد كان للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 أثره الإيجابي في تحديد إشكاليات الصناديق التقاعدية وآليات علاجها بأول قرار وهو دمجها ومن ثم تحديد مواردها أو مورد الصندوق الجامع والمسمى بـ صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

محور الصحة

• إعادة طرح برنامج الضمان الصحي للمناقشة أمام المجلس التشريعي وتعديل بعض بنوده بما يحقق للمواطن خدمات صحية متميزة ومجانية

• رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي بالتوازي مع نمو السكان وتقليص فترات الانتظار والمواعيد ، حيث تشهد المستشفيات والمراكز الصحية تكدسا كبيرا يحتاج إلى إدارة وكوادر طبية

محور الشباب

• العمل مع الجهات ذات الصلة في تفعيل دور الشباب للمساهمة في العمل الوطني بكافة أنماطه
• تفعيل برامج توعوية حول مخاطر الإنترنت وأثرها على الشباب والناشئة ووضع برامج تساهم في خلق جيل واعي يستفيد من التطور التقني والذكاء الاصطناعي بما يخدم مستقبله ووطنه

محور المجتمع

• العمل مع الحكومة والجهات المعنية في دعم تمكين المرأة وحماية الطفل

• اليوم في كل بيت هناك امرأة عاملة تساهم في الدخل العائلي.. وهذه المرأة لديها واجبات أخرى تجاه عائلتها وأبنائها، ولذلك سنعمل على ضمان حق المرأة في العمل مع منحها الفرصة لكي تؤدي دورها الأسري، وتمكينها من الموازنة بين المهمتين بما يضمن استقرار المجتمع

محور الاقتصاد والاستثمار

حلت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عربيا من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، وبقيمة إجمالية وصلت لـ6.8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 148% عن العام 2022

وحقق الاستثمار الصناعي 3.7 مليار دينار خلال عام واحد

وبلغ عدد المصانع الجديدة 38 مصنعا وإجمالي المصانع في المملكة 857 مصنع وهي أرقام جيدة ولكنها تحتاج لمزيد من المحفزات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية، خاصة مع ارتفاع المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

محور الإسكان

• تطوير الخدمات الإسكانية بما يلبي طموحات أبناء الدائرة والمواطن في كل مكان

• اليوم نرى المشاريع الإسكانية بدأت تأخذ اتجاه آخر حيث دخلت برامج متنوعة مثل “مزايا” لتقلص مدد الانتظار للوحدات الإسكانية، وقد حظي هذا البرنامج بقبول واسع من المواطنين واستطاع أن يحل مشكلة الكثيرين منهم

محور فرص العمل

• التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب لتوفير خريج يحتاجه سوق العمل وخفض معدلات الخريجين في تخصصات لا يقابلها وظائف في سوق العمل
• تطوير التشريعات الخاصة بحماية حقوق العمال واستدامة وظائفهم في القطاع الخاص بأدوات تشريعية تواكب الاقتصاد الوطني

محور التعليم ومخرجاته

• الانتهاء من بحرنة التعليم بكافة مراحله وذلك من خلال خطة تؤمن الكوادر التربوية الماهرة التي تحل محل الأجانب في مراحل التعليم

• مازالت المدارس بحاجة لكوادر وطنية مؤهلة لاستكمال خطة وزارة التربية في بحرنة التعليم، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتوفير خريجين من تلك التخصصات المطلوبة وتدريب كوادر أخرى وصولا إلى استكمال التعليم بالمعلم الوطني.